به نقل از «فارس»

وقتی حزب رکورددار تورم نعل وارونه می‌زند

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۹۳۴

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - کیهان نوشت: روزنامه سازندگی در تحلیلی عنوان کرد: «به نظر می‌رسد دولت‌های اصولگرا علاقه دارند که تورم در بالاترین حد خود قرار گیرد؛ برخی تحلیل‌های اقتصادسیاسی مؤید این نکته است که نیروهای طرفدار دولت‌های اصلاح‌طلب از رسیدن تورم به مقادیر بالا منعفت نمی‌برند اما شرکای اقتصادی دولت‌های اصولگرا ذی‌نفع افزایش تورم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده و ایران یکی از دیرپاترین تورم‌ها در جهان را تجربه می‌کند اما نکته اینجاست که تعادل اقتصاد در دولت اصولگرایان برمبنای تورم بالا تنظیم شده است.

دولت‌های هاشمی رفسنجانی،‌ خاتمی و روحانی از نظر سیاست‌های داخلی و خارجی و تا حدودی سیاست‌های اقتصادی در یک مسیر قرار داشتند و دولت‌های احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی هم تقریبا هم‌مسیر هستند.

درست است که یکی از بالاترین تورم‌های چند دهه گذشته در دولت هاشمی رفسنجانی به ثبت  رسیده اما این دولت بلافاصله تغییر مسیر داد و چون اراده‌اش در کاهش تورم بود، در مدت زمانی کوتاه آن را به سطحی رساند که به عقیده اقتصاددانان، وضعیت طبیعی تورم در ایران است. آمارها نشان می‌دهد، بالاترین تورمی که در این دوره به ثبت رسیده 49/4 درصد بوده که در سال 1375 با تغییر سیاست‌های مالی و پولی دولت وقت به 23/2 درصد کاهش یافته است.

در دولت اول حسن روحانی، تورم به‌دلیل سیاست‌های تنش‌زایی که دولت در پیش گرفت به شدت کاهش یافت و در دوره‌ای حتی تک‌رقمی شد اما در دولت دوم او به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از آن، تورم دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت. این وضعیت در دولت ابراهیم رئیسی کاملا متفاوت است و تورم در این دولت روزبه‌روز وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند که در صورت تداوم، اقتصاد ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

فرمول خلق تورم در دولت‌های اصولگرا از یک الگو بهره می‌برد؛ افزایش مداوم هزینه‌های دولت پول‌پاشی در اقتصاد و تشدید کسری بودجه در ابتدای دوره و ناتوانی در کنترل فشار ذی‌نفعان در انتهای دوره. این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و در دولت ابراهیم رئیسی نیز در حال تکرار شدن است. به این ترتیب نباید شک داشت که مهم‌ترین دلیل حل نشدن تورم‌های بالا در دولت‌های اصولگرا، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است. آیا می‌شود باور کرد که دانش کاهش تورم نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم به‌رغم تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است.

مطالعات تجربی در مورد تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم به‌شمار می‌آید. حال سوال این است که چرا بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی، از اجرای وظیفه خود ناتوان است؟ پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مسئله کنترل‌پذیری حجم پایه پولی است که تعیین بخش عمده آن خارج از اراده بانک مرکزی و تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای، اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به انفعال می‌کشد. در این رابطه کسری‌های سالانه بودجه دولت به‌طور عمده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تامین شده است.

حال در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، سوال این است که چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ چرا دولت‌های اصولگرا به تشدید تورم علاقه دارند؟ چون شرکای اقتصادی آنها ذی‌نفع ناپاکی‌ها و محدودیت‌های اقتصاد هستند.»

درباره این تحلیل اولا باید حزب کارگزاران را به واقعیت‌های تاریخی، یعنی ثبت بالاترین رکوردهای تورمی در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال (هاشمی، روحانی) ارجاع داد.
در این‌باره روزنامه شرق بهمن‌ماه 1398 در گزارشی نوشت: تندترین اعتراضات در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان 98 رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آن، گسترده‌ترین اعتراض، سال 71 در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه درسال 74 در اسلامشهر رقم خورده‌اند. نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت سازندگی، در مشهد و شیراز و اراک اتفاق افتاد. این موج برآمده از تورم 50 درصدی بود در نتیجه طرح تعدیل ساختاری، کوچک شدن سفره مردم بود.در دولت روحانی نیز رکورد بالای 50 درصد و در مقطعی 60 درصد به ثبت رسید.

ثانیا دولت فعلی، میراث‌دار زیرساخت‌های تورم‌سازی است که دولت روحانی پایه‌ریزی کرد. به عنوان مثال، میراث کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به علاوه نقدینگی حدودا 10 برابر شده و بدهی انباشته 1500 هزار میلیارد تومانی که 500 هزار میلیارد آن ظرف 4 سال دولت رئیسی (اوراق فروخته شده) سررسید می‌شود، از عوامل مهمی است که به مثابه موتور روشن شده تورم عمل کرده است اما روزنامه معترض حزب سازندگی به جای اعتراض به روحانی، ترجیح داده این وضعیت به ارث رسیده را به دولت رئیسی نسبت دهد، بی‌آنکه اعتراف کند دولت رئیسی بیش از 130 هزار میلیارد تومان سود اوراق را پرداخت کرده، کسری بودجه را با وجود تورم 40 درصدی کاهش داده، تعهدات مالی جدید نظیر رتبه‌بندی معلمان و اجرای برخی طرح‌های عمرانی مهم را به اجرا گذاشته و خزانه ارزی صفر شده را دوباره احیا کرده است.

ضمنا نوشابه باز کردن روزنامه حزب کارگزاران برای دولت روحانی در حالی است که همین حزب، در سال‌های پایانی دولت مدعی اعتدال و در اثر فشار اعتراضات مردم، در بیانه‌ای اذعان کرد: دولت روحانی دولتی فاقد استراتژی است و اوج سرگشتگی آن را می‌توان در سیاست ارزی دید که بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم کرد. دولت، مجملی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه است.

پایان پیام/ت

منبع: فارس

کلیدواژه: حزب کارگزاران تورم روزنامه سازندگی دولت های اصولگرا هزار میلیارد دولت روحانی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/